به نقل از «جماران»

خبرگزاری روسی: اقتصاد اسرائیل تحمل همزمان جنگ ایران و غزه را ندارد

تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۵۹۲۵۰

به گزارش جماران؛ اسپوتنیک با اشاره به تشدید تنش‌ها میان ایران و رژیم اسرائیل در گرماگرم جنگ غزه به نقل از تحلیلگران نوشت: از آنجایی که اقتصاد تل آویو فاقد انعطاف‌ بوده و در پی جنگ غزه به شدت آسیب دیده است، بنابراین ممکن است با کاهش رشد بیشتری رو به رو شود.

ایرنا به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک نوشت: جنگ غزه و تنش‌ها با ایران به اقتصاد اسرائیل ضربه وارد کرده و باعث کاهش اعتبار دولت یهود میان نهادهای بزرگ شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی است که بسیاری نسبت به کاهش بیشتر این اعتبار در صورت تشدید درگیری ها هشدار داده اند.

شرکت سهامی عام «اس اند پی گلوبال» در آمریکا در پی کند شدن اقتصاد اسرائیل و افزایش خطرات ژئوپلیتیک، رتبه اعتباری آن را از «AA-/A-۱+» به «A+/A-۱» کاهش داده است.

به نوشته این خبرگزاری روس، جنگ غزه که با تشدید تنش‌ها میان تل‌آویو و تهران شدت یافته است، از همان ابتدی حملات در اکتبر ۲۰۲۳ (مهر ۱۴۰۲) به اقتصاد اسرائیل لطمه زد. براساس گزارش ها، رشد اقتصاد اسرائیل در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ میلادی ۲۰.۷ درصد کاهش یافته که بسیار بیشتر از ۱۰ درصد پیش‌بینی های اولیه بود. گفته می شود بدهی های دولت یهود نیز در سال گذشته ۴۳ میلیارد دلار افزایش یافته است که ۲۲ میلیارد دلار مربوط به زمان پس از آغاز جنگ غزه است. شِکِل نیز به عنوان واحد پول سرزمن های اشغالی بیش از چهار درصد در برابر دلار کاهش نشان داده است.

اقتصاد اسرائیل چگونه جنگ را تحمل می کند؟

استیون ترنر مدیر مرکز مشاوره ترنر مستقر در نیویورک که در حوزه مشاوره ژئوپلیتیکی و تجاری پیشرو است، در این زمینه به اسپوتنیک گفت: «اقتصاد اسرائیل انعطاف پذیر نبوده و به شدت از جنگ آسیب دیده است».

این مقام تاکید کرد: «با شروع جنگ غزه، حجم اقتصاد اسرائیل به نصف رسیده و این امر در نتیجه بسیج کل اسرائیل برای جنگ است. به گفته ترنر، از زمان آغاز حملات حماس، صدها هزار اسرائیلی آواره شدند و بسیاری هنوز در همین شرایط بسر می برند و قادر به کار یا پرداخت صورت‌حساب‌های خود نیستند.»

این کارشناس آمریکایی سپس ادامه داد: صنعت گردشگری، به عنوان منبع اصلی درآمد اسرائیل نیز بر اثر جنگ غزه نابود شد، هرچند بعد از پایان درگیری ها بهتر می شود.

ترنر خاطرنشان کرد: در سال ۲۰۲۳ سرمایه‌گذاری خارجی در اسرائیل نیز کاهش یافته و در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اسرائیل به دلیل ناآرامی های سیاسی و اجتماعی ناشی از اصلاحات قضایی دولت اسرائیل ۶۰ درصد کاهش یافت.

اسپوتنیک در بخشی دیگر آورده است: جنگ غزه نگرانی ها را در مورد رشد آینده اسرائیل تشدید کرده است. بر اساس گزارش اداره آمار مرکزی اسرائیل (CBS)، سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در سال ۲۰۲۳ در مجموع، نسبت به سال ۲۰۲۲ میلادی، ۲۸.۷ درصد کاهش یافته است.

ترنر نیز با اشاره به همین آمار، پیش‌بینی کرد: «با توجه به مخاطرات امنیتی جنگ، عدم محبوبیت بین‌المللی ارتش اسرائیل در غزه و اعتصاب ها و اعتراضات مداوم در اسرائیل بر سر مسائل سیاسی متعدد، سرمایه گذاری خارجی صوت نمی گیرد.

شرکت سهامی اس ان پی گلوبال نیز پیش بینی کرده است که کسری بودجه عمومی اسرائیل در سال ۲۰۲۴ میلادی، به هشت درصد تولید ناخالص داخلی برسد.

این شرکت همچنین پیش بینی کرده است که جنگ در غزه در سال ۲۰۲۴ نیز ادامه خواهد داشت و در صورت ادامه درگیری ها اقتصاد اسرائیل به گونه ای شدیدتر کوچکتر می شود.

گروه‌های مقاومت فلسطین ۱۵ مهرماه برابر با هفتم اکتبر ۲۰۲۳، عملیات «طوفان الاقصی» را از غزه (جنوب فلسطین) علیه مواضع رژیم اسرائیل آغاز کردند و سرانجام پس از ۴۵ روز نبرد و درگیری، سوم آذرماه ۱۴۰۲ (۲۴ نوامبر ۲۰۲۳) آتش بس موقت چهار روزه یا همان وقفه برای تبادل اسرا میان حماس و اسرائیل برقرار شد.

این وقفه در جنگ، هفت روز ادامه یافت و سرانجام صبح جمعه ۱۰ آذر (اول دسامبر ۲۰۲۳) آتش‌بس موقت به پایان رسید و رژیم اسرائیل حملات علیه غزه را از سرگرفت.

این رژیم برای جبران شکست خود و توقف عملیات مقاومت، گذرگاه‌های نوار غزه را بسته و در حال بمباران این منطقه است.

منبع: جماران

کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی اسرائیل رژیم اسرائیل جنگ غزه حمله ایران به اسرائیل اقتصاد اسرائیل انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی اقتصاد اسرائیل سرمایه گذاری سال ۲۰۲۳ پیش بینی جنگ غزه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۵۹۲۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ بر اثر دانش‌بنیان‌شدن صنعت نفت و گاز بود

نماینده پیشین ایران در هیئت عامل اوپک گفت: مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌ها و دیپلماسی فعال انرژی ایران، در دستیابی کشور به رشد اقتصادی بالای کشور مؤثر بوده است. فروش نفت به مینی‌ریفاینری‌ها در شرق آسیا و سهام‌داری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی، ازجمله سیاست‌هایی است که به اجرا گذاشته شد.

به گزارش شانا به‌نقل از پایگاه خبری تابناک، کارشناسان عوامل مختلفی را در دستیابی کشورمان به رشد اقتصادی مطلوب در سال ۱۴۰۲ مؤثر می‌دانند. از شواهد این‌طور برمی‌آید که صنایع نفت و گاز در این حوزه پیشرو بوده و بیشترین اثرگذاری را در رشد اقتصادی کشور داشته است.

کارشناسان معتقدند سیاست‌گذاری‌های فعال و صحیح و اتکا به توان دانش‌بنیانی و داخلی از مهم‌ترین متغیرها برای دستیابی به رشد اقتصادی ۵.۴درصدی کشور بوده است. آنان تأکید دارند که باید رشد را به دیگر حوزه‌های اقتصادی و صنعتی کشور نیز ببریم و شاهد رشدی منسجم در اقتصاد کشور باشیم.

بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ با افزایش قابل توجه نسبت به سال پیش از آن به ۵.۴ درصد رسید. این صندوق گزارش رشد ۳.۸ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ اعلام کرده بود.

صندوق بین المللی پول همچنین پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۴ را نسبت به گزارش سه ماه پیش خود افزایش داد و به ۳.۷ درصد رساند. در گزارش ماه اکتبر این سازمان، رشد ۲.۵ درصدی برای اقتصاد ایران طی سال ۲۰۲۴ پیش‌بینی شده بود.

رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی در شرایطی برای کشور محقق شده است که تحریم‌کنندگان منتظر فلج شدن اقتصاد ایران بودند. نظرات محمدعلی خطیبی، نماینده پیشین ایران در هیئت عامل اوپک را در ادامه درباره رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی که به‌تازگی صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد، می‌خوانید.

محمدعلی خطیبی با اشاره به این موضوع که وقتی دولت کنونی روی کار آمد، حجم فروش نفت کشور بسیار اندک بود، تصریح کرد: رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی کشور که صندوق بین‌المللی پول آن را مطرح کرده و قسمت اعظم آن به واسطه صنایع نفت و گاز کشور به دست آمده است، اهمیت بسیاری دارد.

وی ادامه داد: تلاش‌هایی که دولت سیزدهم صورت داد، به‌کار گرفتن دیپلماسی صحیح و سیاست‌گذاری‌های درست سرانجام ما را به رشد اقتصادی مطلوب کنونی رساند.

نماینده پیشین ایران در هیئت عامل اوپک بیان کرد: فروش نفت و گاز ما در حال نزدیک شدن به حجم غیرتحریمی است. این موضوع اهمیت بالایی دارد، زیرا نشان‌دهنده بی‌اثر کردن تحریم‌هاست. این یک موفقیت است و نمی‌توان آن را کتمان کرد.

خطیبی گفت: بی‌شک افزایش فروش نفت و گاز کشور به حجم پیش از تحریم‌ها، کار بزرگی است که انجام داده‌ایم. این امر در افزایش درآمدهای دولت و بالا رفتن رشد اقتصادی کشور نقش موثری داشته است.

وی ادامه داد: مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌ها و دیپلماسی فعال انرژی ایران در دستیابی کشور به رشد اقتصادی بالا کشور موثر بوده است. فروش نفت به مینی‌ریفاینری‌ها در شرق آسیا و سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی از جمله سیاست‌هایی بود که به اجرا گذاشته شد. همچنین تمرکز بر استفاده از توان داخلی و دانش‌بنیان کشور نیز در رشد تجارت نفتی ایران اثرگذار بود. رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی اقتصاد ایران در ۲۰۲۳ بر اثر حرکت به سمت دانش‌بنیان شدن صنعت نفت و گاز رقم خورد.

نماینده پیشین ایران  در هیئت عامل اوپک اظهار کرد: تحکیم روابط سیاسی کشورمان با دیگر کشورها و مصرف‌کنندگان بزرگ نفتی نیز در دستیابی به این رشد اقتصادی موثر بود. به طور کلی، هر موفقیتی در اثر مجموعه‌ای از عوامل به دست می‌آید. رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ کشور نیز بر اثر سیاست‌گذاری‌های صحیح و اتکا به توان داخلی به دست آمد.  

خطیبی گفت: سیاست استفاده حداکثری از توان دانش‌بنیان‌ها با جدیت در صنایع نفت و گاز کشور دنبال شد. این امر از حد شعار خارج شد و در عمل مورد توجه قرار گرفت. بر اثر این سیاست، توانستیم به بهره‌برداری از فاز ۱۱ پارس جنوبی با اتکا به توان داخلی بپردازیم و گازسوزی را کاهش دهیم. این دستاوردها نیز به بالا رفتن رشد اقتصادی کشور کمک کرد.

وی تأکید کرد: رشد اقتصادی مطلوب در هر کشوری بر اثر سیاست‌گذاری‌های فعال و تلاش و پشتکار به دست می‌آید. از طرف دیگر، اتکا به توان داخلی و دانش‌بنیانی کشورها نیز اثرگذاری بالایی در دستیابی آن‌ها به موفقیت اقتصادی دارد.